آقای حسینی در نشست خبری نمایشگاه بانک و بیمه، درباره افزایش نرخ سود بین بانکی به بیش از ۲۱ درصد، اظهار داشت: نرخ سود بین بانکی، نرخ تسهیلات، تورم، نرخ اوراق در بازار سرمایه مجموعه‌ای از نرخ‌هاست که به صورت متعادل و با هم در حرکت هستند.

وی افزود: سیاستی مبنی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به سرعت تعدیل و منطقی می‌شود، البته نرخ منطقی این است که همه نرخ‌هایی که اشاره شد در کنار همدیگر و در تعامل باشند.

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد: هرگونه تعیین نرخ در تمام بازارها باید با توجه به بازارهای دیگر انجام شود تا بتوانیم تعادل برقرار کنیم و شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر تحقق این امر اصرار دارند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.

در این خصوص بانک مرکزی نیز اعلام کرد که نرخ بهره بین بانکی با سیاست مشخصی کنترل خواهد شد و تصمیماتی در روزهای گذشته در این باره اتخاذ شده است.

در ابتدای این نشست آقای حسینی در خصوص اقدامات انجام شده گفت: یکی از اقدامات دولت که در ماه‌های اخیر در مجامع بانک‌ها دولتی، خصوصی شده و برخی بانک‌های خصوصی پیگیری می‌شود افزایش سرمایه آنها بوده است.

وی افزود: در این راستا تقسیم سود حداقلی در مجامع بانک‌های دولتی در پیش گرفته شد تا از این منابع برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده شود و تاکنون برخی از بانک‌ها نیز در همین چارچوب افزایش سرمایه داده‌اند و در مجامع این بانک‌ها اطلاع‌رسانی انجام شده است.

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد درباره اصلاح ساختار بانک‌ها گفت: در چارچوب سیاست دولت برای اصلاح ساختار بانک‌ها در قانون بودجه، امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده که تلاش می‌کنیم این رقم را تا پایان سال درباره بانک‌های دولتی محقق کنیم.